بررسی و تحلیل جرم معامله معارض در حقوق کیفری ایران

این پایان نامه که موضوع آن عبارت از "بررسی جرم معامله معارض در حقوق کیفری ایران" می باشد دارای چهار فصل است . در فصل اول تعریف معامله معارض بررسی شد و گفته شد که باید معامله اول با سند رسمی یا عادی و صحیح بوده و معامله دوم الزاما با سند رسمی باشد و همچنین هدف از تصویب ماده 117 قانون ثبت ، حمایت از اسناد رسمی و جلوگیری از سوءاستفاده کلاهبرداران از اینگونه اسناد عنوان شد و گفته شد این جرم مانند کلاهبرداری و جعل حیثیت عمومی داشته و غیرقابل گذشت است . در فصل دوم عناصر تشکیل دهنده جرم توضیح داده شد و ثابت شد که در صورت تنفیذ معامله معارض که ماهیتا معامله فضولی است عنصر مادی این جرم زایل می گردد. همچنین این جرم مشمول اشخاص حقوقی نیز گردیده لکن اقدامات وکیل متوجه موکل بوده و مسئولیت کیفری متوجه آنها می باشد و روشن شد که فرق این جرم با انتقال مال غیر در سابقه مالکیت است و فرق آن با کلاهبرداری این است که این جرم مطلق است ولی کلاهبرداری مقید به نتیجه و بردن مال غیر است . تاثیر اجبار و اکراه و اضطرار بررسی و ثابت شد که این عوامل علاوه بر عنصر روانی بعضا عنصر مادی این جرم را نیز زایل می کنند. در فصل سوم علاوه بر مجازات کیفری ضمانت اجرای مدنی (ابطال معامله معارض در صورت عدم تنفیذ) توضیح داده شد. در فصل چهارم در خصوص تعارض با سند رسمی موخر را دارد و در حال حاضر نظریه غالب همین است و رای وحدت رویه مطابق با نیازهای جامعه نمی باشد و در استدلال آن سند با خود معامله یکسان تلقی شده اند. لذا جهت بی اثر کردن رای وحدت رویه و اجرای نص قانون پیشنهاد شده است مجددا ماده 117 به این صورت اصلاح گردد: "هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت اموال منقول یا غیرمنقول (اعم از اینکه ثبت رسمی اسناد مربوط اجباری یا اختیاری باشد) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد".